2009 / 3 / 26
محسن الندوي
المحور الأول- ماهية المشاركة السياسية:
1- مفهوم المشاركة السياسية
تعرف المشاركة السياسية على أنها ((تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون, أو بها يضغطون بغية الاشتراك في صنع وتنفيذ ومراقبة تنفيذ, وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا من الضغط الذي قد تمارسه السلطة عليهم ))وهذا يعني أن للمواطن حقا ودورا يمارسه في عملية صنع القرارات ,ومراقبة تنفيذها , وتقويمها بعد صدورها فهي اذن مساهمة الفرد في أحد الأنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار و/أو اتخاذه، والتي تشمل التعبير عن رأى في قضية عامة، والعضوية الحزبية، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، والترشيح في الانتخابات، وتولى أي من المناصب التنفيذية والتشريعية.
والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيسياً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة، المجتمعات التي أعاد العمل الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة بناء حياتها العامة وعلاقاتها الداخلية، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى والإنجاز، وحكم القانون، في إطار دولة وطنية حديثة.دولة الحق والقانون والمؤسسات .
بعبارة أخرى، المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ ينشا وينمو في ضوء الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على أساس المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات وفصل السلط . ويبقى أهم مبدأ من مبادئ الديموقراطية وهو احترام كرامة الإنسان في المجتمع أكان رجلا أو امرأة ، شابا أو فتاة، طفلا أو طفلة.
وينبغي ان اذكر هنا بانه لا يوجد نموذج واحد للديموقراطية لكل البلدان في العالم ، يمكن إتباعه والعمل من اجل تحقيقه،بل يمكن ان تختلف نمادج الديموقراطية من بلد لآخر، والدليل على مستوى الامم المتحدة حينما بادرت الأمم المتحدة للإجابة عن سؤال مهم وملح يتعلق بالنموذج المنشود للإصلاح والديمقراطية، فجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 81 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2000 حول “تعزيز الديمقراطية وتوطيدها” واضحاً حين أكد على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة إستراتيجية:
* الأولى، لا وجود لنموذج عالمي واحد للديمقراطية.
* الثانية، أن الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم عن معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للأمم والشعوب.
* الثالثة، أن جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، أي أنها تقوم على أساس المشترك الإنساني للتجربة البشرية الكونية.
ويعتبر هذا القرار إطاراً عاماً مرجعياً لمسألة الديمقراطية على المستوى العالمي، خصوصاً وأنه حظي بموافقة المجتمع الدولي، بما فيه البلدان العربية.
2- مستويات المشاركة السياسية:
لما كانت المشاركة السياسية تعنى بصفة عامة تلك الأنشطة الاختيارية أو التطوعية التى يسهم المواطنون من خلالها فى الحياة العامة، فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين فى الحياة العامة تختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى فى الدولة نفسها .. ويتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التى تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلى مدى اقبال المواطنين على الإسهام فى العمل العام.
1 - أربعة مستويات للمشاركة :
أ - المستوى الأعلى : وهو ممارسو النشاط السياسى
ويشمل هذا المستوى من تتوافر فيهم ثلاث شروط من ستة : عضوية منظمة سياسية، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور الاجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة فى الحملات الانتخابية، وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيابى، ولذوى المناصب السياسية أو للصحافة، والحديث فى السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد.
ب - المستوى الثانى : المهتمون بالنشاط السياسى:
ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون فى الانتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.
ج ـ- المستوى الثالث : الهامشيون فى العمل السياسى:
ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسى ولا يخصصون أى وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى فى أوقات الأزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.
د - المستوى الرابع : المتطرفون سياسياً:
وهم أولئك الذين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.
والفرد الذى يشعر بعداء تجاه المجتمع بصفة عامة أو تجاه النظام السياسة بصفة خاصة إما أن ينسحب من كل أشكال المشاركة وينضم إلى صفوف اللامبالين، وإما أن يتجه إلى استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف وهذا أمر مرفوض في إطار الديموقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر وهنا تحضرني مقولة متميزة للكاتب الفرنسي فولتير حينما قال : "قد اختلف معك في الرأي ولكني مستعد أن ادفع حياتي دفاعاً عن حقك في التعبير عن رأيك".
3-مراحل المشاركة السياسية:
أ ـ الاهتمام السياسى : ويندرج هذا الاهتمام من مجرد الاهتمام أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، بالإضافة إلى متابعة الأحداث السياسية. حيث يميل بعض الأفراد إلى الاشتراك فى المناقشات السياسية مع أفراد عائلاتهم أو بين زملائهم فى العمل، وتزداد وقت الأزمات أو فى أثناء الحملات الانتخابية.
ب ـ المعرفة السياسية : والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسى فى المجتمع على المستوى المحلى أو القومى مثل أعضاء المجلس المحلى وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء.
جـ ـ التصويت السياسى : ويتمثل فى المشاركة فى الحملات الانتخابية بالدعم والمساندة المادية من خلال تمويل الحملات ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت.
د ـ المطالب السياسية : وتتمثل فى الاتصال بالأجهزة الرسمية وتقديم الشكاوى والالتماسات والاشتراك فى الأحزاب والجمعيات التطوعية.
المحور الثاني : الشباب والمشاركة السياسية:
1 – واقع عزوف الشباب عن السياسة:
إن واقع الشباب العربي سياسيا شبه معدوم إذا صح التعبير لان هذا القطاع المهم من المجتمع مغيب عن المشاركة السياسية إما بقرار رسمي من الحكام أو من الشباب أنفسهم ,وفي بعض الحالات قد تعمد الأجهزة إلى تقويض حركتهم وتمنعهم من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعاتهم (1)
(1) – د.مصطفى عبد القادر الشباب بين الطموح الانتاجي والسلوك الاستهلاكي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة 1 2004 بيروت لبنان ص:67
يظهر واقع الشباب السياسي في العالم العربي وكان الحياة السياسية في غيبوبة ,وان مفهوم السياسة كإدارة للشأن العام والمشاركة فيه غدا في هذه المرحلة مرتبطا بالمحسوبية والمنافع واستغلال النفوذ والناس لمصالح فئوية وشخصية ضيقة,الأمر الذي ساهم في إبعاد الناس عن السياسة وجعل
السياسيين في واد والناس عامة والشباب خاصة في واد آخر. ليس متاحا للشباب العربي في معظم الدول العربية الانخراط في العمل السياسي عبر القنوات المؤسساتية ,كون هذه القنوات شبه مغلقة,لا يعبر منها إلا بعض الساعين إلى مكاسب.ذلك أن الفساد السياسي والإداري ضارب في غالبية المؤسسات السياسية على امتداد العالم العربي,وهو واقع لا يقابله الشباب العربي بغير النفور والاستياء, في غياب القدرة على التغيير والتأثير وإزاء هذا الواقع الذي تنعدم فيه الحياة السياسية وتتراجع فرص مشاركة الشباب بفاعلية في مجتمعاتهم واستشراء الفساد السياسي, يضع الشباب العربي نصب عينيه الهجرة سبيلا للخلاص (1).
لقد بينت دراسة استطلاعية لآراء ألف شاب وشابة في القضايا العامة 30 في المائة اعتبروا أنهم لا يهتمون بالشؤون السياسية والعامة في لبنان ,لأنها قضايا لا تعنيهم ولا تهمهم. بينما اعتبر 47 في المائة من العينة أنهم يهتمون لكنهم لا يشاركون, في حين أشار 7.27 في المائة إلى أنهم يشاركون في شكل مستمر(2).
2 – أسباب عزوف الشباب عن السياسة:
من بين أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية مايلي:
1- غياب الديمقراطية داخل الأحزاب.
2- غياب حرية تعبير منخرطي هذه الأحزاب.
3- هيمنة العلاقات الأسرية والعائلية داخل الأحزاب والجمعيات.
4- تمسك "زعماء الأحزاب" بالقيادة بشكل بيروقراطي وغير ديمقراطي.
5- اقتناع أغلبية الشباب بعدم جدوى الانخراط في العملية السياسية، لما يروه واقعاً ملموساً من ممارسات غير مسؤولة، وانتهازية مفضوحة لبعض الزعماء والمناضلين.
6- غياب برامج حزبية واضحة المعالم ومتميزة تختلف من حزب لآخر.
7- عدم منح الشباب الفرصة داخل الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات التشريعية والجماعية
(1) - اشتي,شوكن,"انعكاس الواقع الحزبي والسياسي على الطلاب" صحيفة النهار,18/2/2003,ص 18
(2) صحيفة السفير , بيروت,25/3/1
3- اقتراح حلول عزوف الشباب عن المشاركة السياسية:
إنني اقترح بعض الحلول التي أرى من شانها أن تساهم في تشجيع الشباب على المشاركة في العمل السياسي في المجتمعات العربية وهي:
1- تحديد عدد مقاعد الشباب قانونيا في البرلمانات العربية .
2- إطلاق حرية العمل السياسي في كل الأقطار العربية لفئة الشباب .
3- تشجيع الطلبة في الجامعات على تأسيس نوادي تهتم بعلم السياسة وبالعمل السياسي.
4- تدريس حقوق الإنسان والحريات العامة ليس في الجامعات فحسب بل حتى في الثانويات ايضا.
5- تأسيس برلمانات مصغرة على مستوى الجامعات وعلى مستوى الثانويات يحس من خلالها الشباب أنهم بالفعل نوابا وقادة وممثلين للشباب وللشعب ومن ثم يتدربون على فن الإلقاء والتواصل الجماهيري.
6- تخصيص برامج إعلامية في كل دولة عربية تطرح فيها الشباب مشكلاتهم وهمومهم والمعوقات التي تقف أمامهم في جميع المجالات، بحضور الشباب والمهتمين بقضايا الشباب.
7- تنظيم ندوات ودورات تدريبية ومحاضرات خاصة بالشباب وبقضاياهم تتيح الفرصة لهم للتعبير عن أرائهم وانشغالاتهم وطموحاتهم.
4- - دور البرلمانات العربية في تعزيز دور الشباب في المجتمعات العربية:
ينبغي على البرلمانيين العرب أولا الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم إزاء صياغة السياسات الاجتماعية و الاقتصادية في الدول العربية، واتساقا مع مبدأ أن زيادة مشاركة الشباب في الحياة العامة يعتبر عنصرا حاسما في نجاح كل برامج التنمية، فان البرلمان يتحمل دون شك مسؤولية كبيرة في تعزيز دور الشباب في المجتمعات العربية لاسيما في ترسيخ المسيرة الديمقراطية و تحسين عملية التنمية،
فقد ذكرت دراسة عربية تلكم الدور البرلماني العربي في تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية فيما يلي :
-أن يسعى البرلمانيون إلى انضمام حكوماتهم إلى و التصديق على الاتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة، و قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشباب.
- ضمان التنفيذ الفعال من جانب الحكومات لالتزاماتها الدولية في هدا الشأن،من خلال وسائل الرقابة البرلمانية المختلفة،من استجوابات وطلبات إحاطة و أسئلة ، فضلا عن إمكانية إنشاء لجان تحقيق خاصة وغير ذلك من وسائل.
- سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل والآليات الكفيلة بخلق مناخ الشباب لزيادة مشاركته في الحياة السياسية،مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ القانون من خلال القائمين على وضعه موضوع التطبيق.
- تطوير لتشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور اكبر للشباب لكي يسهم في تحسين عملية التنمية ، حيث تظل الإجراءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة في حاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية.
- يتحمل البرلمانيون مسؤولية ضمان التطابق بين النصوص القانونية الوطنية السارية في مجتمعاتهم وبين رفع التعارض بينها بما لهم من كفاءات قانونية و فقهية و بالدراسات المتعمقة التي يقومون بها حول مختلف قضايا الشباب.
- كذلك يتولى البرلمانيون اهتماما كبيرا بالدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أرقى صور الدبلوماسية الشعبية، فيحرص الكثير منهم على توطيد علاقاتهم ببرلمانات العالم المختلفة وعلى التواجد المؤثر في المحافل والملتقيات لبرلمانية الإقليمية والدولية، ومما لاشك فيه أن دلك يوفر فرصا علنية لتبادل الخبرات في نطاق تعزيز دور الشباب في لكثير من المجالات خاصة مجالي الديمقراطية و التنمية ،خاصة في ضوء التطور الذي شهده المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة من ايلاء أهمية قصوى للعناية بحقوق الإنسان و متابعة مدى احترامها و الالتزام بها ، دلك أن الملتقيات البرلمانية بأشكاله المتعددة غالبا من تتعرض لقضايا حقوق الإنسان أو الموضوعات وثيقة الصلة لها.
كما يتحمل البرلمانيون، بالإضافة لما سبق، مسؤولية العمل على تعزيز دور الشباب في الديمقراطية وتحسين مناخ التنمية وأعمالها في الواقع من خلال القوانين التي تصدر عن البرلمان، والتي تحكم المؤسسات السياسية والقانونية و القضائية.
-العمل على تقوية العلاقة بين الشباب والبرلمان عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلاب و الشباب إلى البرلمان لمتابعة العملية التشريعية،والالتقاء بممثليهم،و التوسع في نشر برامج برلمان الشباب،وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان. والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية لنموذج مجلس الشعب في الجامعات.
- دعم مشاركة الشباب في العملية الانتخابية من خلال زيارة عدد من مرشحي الحزب من الشباب في الانتخابات العامة والمحلية، وتحفيز الباب على المشاركة في الانتخابات، وتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الانتخابية، و تسهيل عملية التصويت.
- تنمية الثقافة السياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة قومية يشارك فيها المتخصصون المعنيون وأصحاب الرؤى السياسية،وتقوم بمراجعة مناهج التربية الوطنية.
المحور الثالث – دور المشاركة السياسية في تحصين كرامة الإنسان
1- العناصر الأساسية لتحقيق الكرامة الإنسانية من خلال المشاركة في الحياة السياسية:
• الحق في الحرية:الحرية قوام كرامة الإنسان ومع إن البشر قد يمتلكونها على درجات متفاوتة فأنها ليست امتيازا خاصا لأي فرد, أو جنس, أو طبقة.وتعد تنمية الحرية مدخلا للوحدة الوطنية, ومقدمة لما يشبه القرابة العالمية, والدعوة لممارسة الحرية هي دعوة شاملة, ومهمة لكل إنسان.
• تأمين الحرية الشخصية: أكدت الصكوك الدولية على أن المشاركة السياسية الشعبية يجب أن تكون حرة, تحافظ على كرامة الإنسان داخل مجتمعه،,فالمواطن يجب أن يكون على ثقة على أنه لن يتعرض للأذى الشخصي نتيجة المشاركة.وقد حددت المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمانات الحرية التي تجعل المشاركة السياسية عملا آمنا في ظل احترام المبادئ الواردة في هذه المواد التي تدافع عن الحق في الحرية,والتحرر من الاستعباد,والاسترقاق,والتحرر من التعذيب,وغيره من ضروب المعاملة,أوالعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة,وكذلك التحرر من الاعتقال,والاحتجاز والنفي التعسفي,فضلا عن التحرر من التدخل التعسفي في الحياة الخاصة ,أو في شؤون الأسرة أو المسكن,والمراسلات مع ضمان حرية التنقل,واختيار محل الإقامة .
• ضمان الحريات التي تطور الأداء: وذلكم من خلال إتاحة الفضاء الجمعوي والسياسي للفرد ليشارك في العملية السياسية، وبالتالي للرفع من مستوى المشاركة السياسية وفي هذا الصدد تبرز حقوق حرية الرأي,وحرية التعبير,والإعلان,والتجمع,وتكوين الجمعيات والإجراءات القضائية المستقلة,والحماية من التمييز,وأنشطة تثقيف الناخبين,والاجتماعات,والتجمعات السياسية,وحرية التنظيمات السياسية في أداء عملها,وتطوير قدرتها على المشاركة الفاعلة .
• التأكيد على الحق بالمشاركة: إن كرامة الإنسان المواطن داخل المجتمع كما أنها ترتبط في حقه في التعبير والرأي فإنها أيضا ترتبط بحقه في المشاركة العامة وقد أكدت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية,والسياسية على حق المواطن في المشاركة العامة وفقا للدور الذي يحدده أو يرضاه,وفي ظل ما تؤهله له مقوماته الشخصية أو تدفعه له آماله وطموحاته الشخصية,وتكون لكل مواطن دون أي وجه من أوجه التمييز الحقوق الآتية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :
أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية دون أي تأثيرات
ب- أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام, وعلى قدم المساواة بين الناخبين, وبالتصويت السري, تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
ج -أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه تقلد الوظائف العامة في بلده.
• التأكيد على المساواة وعدم التمييز: إن التمييز إنكار للحقوق الأساسية والمقبولة عالميا لجميع البشر, وحرمان للإفراد والمجموعات من التمتع بها,وقد جاءت الدعوة لمكافحة التمييز في الصكوك الدولية كافة في أي نوع,سواء بسبب العنصر,أو اللون,أو الجنس,أو اللغة,أو الدين,أو الرأي السياسي,أو أي رأي آخر,أو الأصل الوطني,أو الأصل الوطني,أو الاجتماعي,أو الثروة أو الميلاد,أو أي وضع آخر.لقد كفلت الاتفاقيات الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحق البشر في التمتع الكامل بمبدأ المساواة,وعدم التمييز.
• احترام حق الشباب في العمل السياسي: للأسف ما نراه في مجتمعاتنا العربية عموما هو استغلال الشباب فقط عند اقتراب الانتخابات التشريعية والجماعية في الدعاية السياسية والتسويق السياسي ليس إلا، وهو ما يعتبر انتقاص من كرامتهم السياسية ولذلك فإنني أطالب بالدفاع عن حق الشباب في المشاركة السياسية وبالتالي احترام كرامتهم الإنسانية في هذا الجانب، أولا : بان تصك قوانين جديدة في كل البلاد العربية تتعلق بتحديد نسبة تمثيلية الشباب في المجالس التشريعية والبرلمانات. ثانيا، أدعو إلى تأسيس لجنة برلمانية تعنى بقضايا الشباب. ثالثا: أدعو إلى الاهتمام بالشباب المهاجرين في بلاد أخرى ودعم حقهم في المشاركة السياسية في بلدانهم الأصلية. رابعا أدعو الشباب إلى الدفاع عن حقهم في اتخاذ القرار من داخل الأحزاب السياسية وذلك بداية عن طريق التثقيف السياسي وفهم السياسة العامة التي تنتهجها بلادهم العربية في سياقها الجيوسياسي والمتوسطي والدولي وكذا بتأسيس نوادي تهتم بحقوق الإنسان وبعلم السياسة وبعلم الاقتصاد وبغيرها في مختلف الجامعات والكليات،من شان هذه النوادي السياسية ان تصقل قدرات الشباب وتحقق ذاتهم وترفع من معنوياتهم وتحافظ على كرامتهم وحقهم في التعبير واتحاذ القرار.
2- الآثار الإيجابية للمشاركة السياسية على الأفراد:
تؤثر المشاركة على الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة .. فعلى مستوى الفرد تنمى المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية السياسية وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولياته وتنهض بمستوى الوعي السياسي. كما أنها تساعد على خلق المواطن المنتمي الذي يعد عماد قوة وعافية الجسد السياسي.
وعلى صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أكبر منفعة لأكبر عدد من الأفراد إذ أنها تدفع الحاكم إلى الاستجابة لمطالب المواطنين وتسهم في إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة .. ومن ثم حيث يؤدى ازدياد عدد المشاركين إلى مزيد من العدالة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق قيام الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة.
وختاما، إذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة وبالحقوق المتساوية والثابتة لجميع أفراد الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
فانه من باب أولى الاعتراف بحق الشباب في المشاركة السياسية وفي المساهمة في اتخاذ القرار السياسي من داخل الأحزاب السياسية بإتاحة الفرصة للشباب للوصول إلى مراكز قيادية داخل الأحزاب السياسية ومن داخل المجالس التشريعية بتخصيص نسبة مائوية خاصة بتمثيلية الشباب واقترح الا تقل عن 20℅ومن داخل الحكومات وهذه الدعوة أوجهها إلى الحكام و المسؤولين في العالم العربي وذلكم بضخ دماء شابة جديدة في شريان الحكومات وتشبيب الوزارات من الداخل من جهة
ومن جهة أخرى تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من داخل الأحزاب السياسية بسن قوانين الأحزاب السياسية التي تحدد نسبة تمثيلية الشباب في أعلى هيئة تمثيلية للأحزاب السياسية .
وأخيرا، فالشباب عموما هم ثروة الشعوب الحقيقية في عالمنا العربي، فهم الحاضر والمستقبل، هم الأمل والطموح لكل تقدم وتنمية أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية ولذلك وجب صون كرامة الشباب بإعادة الاعتبار لدورهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة السياسية والعامة .
