سيدي الرئيس لا داعي ؟؟
بقلم : منار مهدي
يقول أمين مقبول أمـين سـر المـجلس الثوري لحركة فتح أن التعديل الوزاري هو مطلب وطني وفتحاوي لتفعيل دور الحكومة وتعزيزها بما يخدم متطلّبات الوضع الراهن، وليس لدخول ( فتح ) الموجودة أصلاً بعشرة وزراء في الحكومة الحالية كما يُشاع, وهذا كلام صحيح لا غبار عليه ولا أحد يختلف مع مقبول على ذلك, ولكن أليسه من حقنا أن نفهم من أمين مقبول أكثر وأن يرد علينا بصراحة أكبر ,, ما هي قصة التعديل الوزاري؟؟ ومن المستفيد من هذا التعديل ما دامت فتح موجودة أصلاً؟؟ وبعيداً عن ما يسمى مطلب وطني وفتحاوي. وما علاقة الوضع الراهن في التعديل الوزاري؟؟ أليسه حكومة فياض قائمة بمتطلبات واقع الضفة الغربية الأمني والإقتصادي والمالي والإداري والإعلامي؟؟ وهل أنتم اليوم أنتهيتم من إعادة ترتيب البيت الفتحاوي وأصبح بإمكانكم إعادة تطوير وتعديل حكومة الإنقاذ؟؟ وهل أنتهيتم من توفير المناخات الملائمة ومن أجواء الثقة والإحترام المتبادل الذي يسمح بإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الإجتماعية والشعبية؟؟
والآن على حركة فتح ومركزيتها ومجلسها الثوري أن لا يفكران في الهروب إلى الأمام خوفاً من مواجهة الوضع الراهن, والذي يتمثل في المأزق الحقيقي للمفاوضات مع إسرائيل وفي ظل إنغلاق الأفق وغياب مرجعية ملزمة لعملية السلام, وفي ظل سن العديد من القرارات والقوانين التصعيدية التي تعكس تنامي النهج المتطرف لدى هذه الحكومة في إسرائيل, ومع أجواء الضعف العربي الرسمي والحزين والغير قادرة حتى على تنفيذ التزاماتها إتجاه السلطة الفلسطينية ومؤسسات وأهلنا في القدس والذي يصب في دعم وصمود شعبنا على الأرض.
وفي الصورة أيضا في الوضع الراهن الجديد والقديم ,, الإنقسام الفلسطيني الداخلي والذي مازال قائم رغم أنف شعبنا ورغم كل النداءات والاعتراضات والاحتجاجات من الجميع شعباً وقوى وأحزاب للخروج من هذا الإنقسام ومن النفق المخيف, والعودة لعودة شطري الوطن ولبناء موقف فلسطيني موحد لمواجهة الحكومة العنصرية في إسرائيل. عليكم اليوم أن تقولوا لنا ,, ما هي خطتكم القادمة للخروج من مأزق المفاوضات والإنقسام ؟؟
وفي كل حال نريد أن نعلم منكم ,, أين نحن وإلي .. ؟؟ ولابد هنا أن نشير مرة أخرى إلى أن إسرائيل ورغم تفوقها وقدرتها على التحسين المتزايد ,, إلا أنها كلما اقتربت من القضايا الأكثر جوهرية باتت أشد عناداً في إصرارها على عدم التسليم للموقف الفلسطيني الشرعي والوطني, وهذا ما يتطلبه الوضع الراهن وبإختصار هو إعادة بناء البيت الفلسطيني.
